به نقل از «آنا»

سازوکار پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۴۰۰۹

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند.

در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ج تبصره ۱ تصویب شد.

طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در ‌بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»

بند (ب) مربوط به منابع حاصل از فروش نفت است.

ارائه متمم بودجه در صورت افزایش درآمد دولت در سال آینده الزامی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند که رئیس مجلس بر حفظ سقف درآمدی این لایحه تاکید کرد.

مجتبی رضاخواه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، طی تذکری شفاهی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز از زمانی که دولت لایحه را آورده میزان درآمد‌ها نیز تغییر کرده است.

وی افزود: نرخ ارز از سوی دولت ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده و اکنون آنچه تصویب شده دو درصد کمتر از نرخ متوسط فروخته شود، تفاوت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقریباً در درآمد‌های دولت ایجاد شده است. 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: از طرفی در جلسه غیرعلنی در خصوص تدابیر دولت برای کاهش نرخ ارز صحبت شد تا تصمیم‌گیری صورت گیرد و مردم نیز انتظار دارند کاهش نرخ ارز را مشاهده کنند؛ در این میان، چون افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، این شائبه پیش آمده که دولت خودش علاقه‌مند به افزایش نرخ ارز است. 

رضاخواه افزود: ما عنوان می‌کنیم دشمن درصدد طراحی افزایش نرخ ارز است، لذا چرا مردم باید هزینه بدهند؛ اگر افزایش قیمت ارز باعث افزایش درآمد‌های دولت می‌شود چرا هزینه‌اش را دولت باید بدهد.

وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه معیشت مردم شود، در قسمت هزینه‌ای برای در نظر گرفتن تأمین کالا‌های اساسی باید تصمیم‌گیری شود تا این شائبه رقم نخورد، دولت به دنبال افزایش ارز است و اگر دشمن کاری می‌کند هزینه‌اش را مردم بدهند. مردم نگران هستند و اعتقاد دارند افزایش قیمت نرخ ارز موجب افزایش درآمد دولت می‌شود لذا باید برای مردم شفاف کرد مجلس به دنبال این خواهد بود که اگر درآمدی افزوده خواهد شد به جیب مردم خواهد رفت.

محمدباقر قالیباف در رابطه با تذکر نماینده مردم تهران گفت: ما سقف بودجه را نباید افزایش دهیم و این روشن و قطعی است. در همین قانون بودجه، اصلاحات بودجه نیز گذاشته شده، لذا بودجه را تصویب خواهیم کرد و اگر برای دولت درآمدی بیش از درآمد این قانون بود، دولت مکلف است در هر مقطعی اصلاحیه بودجه ارائه کند وگرنه متمم بودجه ارائه دهد.

وی تاکید کرد: اصلاحیه برای کسر بودجه و متمم بودجه برای افزایش درآمد است، لذا هر آنچه تصویب می‌کنیم در سقف لایحه بودجه فعلی است. 

تکمیل می شود...

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس قالیباف لایحه بودجه 1402 هزینه ای لایحه بودجه افزایش درآمد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۴۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/